شکوه ميرزادگی ـ از نگاه يک زن

ماه آگوست ، در تاريخ جنبش زنان آمريکا ماه مهمی ست. در بيست و ششم اين ماه، در سال 1920، پس از چندين دهه مبارزه مداوم و خستگی ناپدير، زنان آمريکا توانستند صاحب حق رای شوند. آنها در سال 1878 هم، برای اولين بار، تقاضای حق رای خود را به کنگره آمريکا فرستاده بودند اما اين خواست به سادگی رد شد. پس از آن، به مدت چهل و دو سال، زنان پيشرو آمريکايي در هر گوشه ای از اين کشور برنامه ای تدارک ديدند، کنفرانس و تظاهرات گذاشتند، در مقابل کنگره آمريکا و کاخ سفيد و مراجع قضايي ساعت ها و روزها اجتماع کردند،سرود خواندند، رقصيدند، نمايش گذاشتند، و از هر راهی که می شد مردم را، زن و مرد را، به همراهی با خواست های برابری طلبانه خود علاقمند کردند. آنها تا سال 1910 در چهار ايالت حق رای خود را گرفته بودند اما می دانستند که وقتی ايالت واشنگتن را وادارند که حق رای آن ها را بپذيرد برگ برنده ايالات ديگر را نيز با خود خواهند داشت. اين کار در 1910 اتفاق افتاد. دو سوم مردان شرکت کننده در رای گيری ايالت واشنگتن به حق رای زنان پاسخ مثبت دادند و از آن پس تظاهرات زنان در سراسر آمريکا شروع شد. در سال 1917، همزمان با ورود آمريکا به جنگ اول جهانی، زنان با اين شعار وارد مبارزات تازه ای شدند: «اگر شما ادعا می کنيد که برای دموکراسی و آزادی می جنگيد چگونه نيمی از جمعيت خود را از اين آزادی و دموکراسی محروم می کنيد؟» و تا دو سال بعد 36 ايالت ديگر نيز حق رای زنان را تصويب کردند. در تاريخ چهارم جون 1919 اين امر به صورت لايحه ای به کنگره آمريکا فرستاده شد و در تاريخ 26 آگوست 1920، دختران، مادران، و مادربزرگ هايي که نزديک به يک قرن برای رسيدن به آن روز تلاش کرده بودند مزه آزادی و برابری را چشيدند. متن نوزدهمين متمم قانون اساسی آمريکا چنين است: « دولت فدرال و ايالات مختلف آمريکا نمی توانند حق رای شهروندان اين کشور را به لحاظ جنسيت نديده بگيرند. کنگره آمريکا موظف است که مفاد اين ماده را از طرق قانونگذاری های لازم به اجرا در آورد.» اين متمم در کنگره آمريکا با بيش از سه چهارم آراء مثبت به تصويب رسيد و آغازی شد برای رسيدن به دستاورد های پشت سرهمی که زنان آمريکا را اکنون (از نظر قانونی) صاحب حقوقی کاملا مساوی با مردان کرده است.

بازگشت به بالا

زن يا بمب سکسی

اخيراً سازمان تربيت بدنی بخشنامه ای به تمام مجموعه های ورزشی فرستاده و به آن ها «فرمان» داده که از حضور زن ها در مسابقات تمامی رشته های ورزشی جلوگيری کنند. خبر اين بخشنامه به وسيله ی آقای پوررضايي، مدير مجموعه ورزشي مهران در شهر مشهد، علنی شده است. آقای پوررضايي به خبرنگاران می گويد که: «سال گذشته با اعلام اين مطلب از طرف رئيس جمهور که در صدد فراهم کردن شرايط حضور بانوان در مسابقات فوتبال هستند، به نظر مي رسيد که بتوان در آينده شاهد حضور بانوان در اين مسابقات بود؛ مسابقاتي که خيلي از دختران براي تماشايش تاکنون دست به ترفندهاي مختلفي زده اند. پوشيدن لباس مردانه و ظاهر شدن در قالب مردان، نمونه اي از اين ترفندها بود که اغلب هم منجر به زدوخوردهاي زيادي مي شد و...» به اين ترتيب، بر اساس آنچه که برخی از امام جمعه ها و نمايندگان مجلس خواسته بودند، پس از آنکه تماشای مسابقات فوتبال و کشتی و بوکس به دليل «برهنه بودن ساق های فوتباليست ها و تن و بدن کشتی گيران » برای زن ها ممنوع شد، اکنون مسابقات ديگر هم حتما مشکلات جنسی و سکسی ديگری دارند که اگرچه ممکن است من و شما از آنها خبر نداشته باشيم اما اين قبيل چيزها به طور روزمره در جمهوری اسلامی کشف می شوند. تا آنجا که من می دانم هيچ حکومتی در دنيا وجود ندارد که به اندازه جمهوری اسلامی به مسايل تحريک آميز و سکسی و جنسی توجه نشان دهد. مثلاً، در برخی از کشورهای اسلامی قرن هاست که به طور سنتی برای زنان ممنوعيت هايي ـ از مسايل مربوط به حجاب گرفته تا تحريم رانندگی و عدم حضور او در اجتماعات ـ وجود دارد و هميشه مسايل مختلفی از جانب مذهب ممنوع تلقی شده است اما در جمهوری اسلامی هميشه توجيه بيشتر (اگر نگوييم همه) ی اين ممنوعيت ها مطالبی بوده که به زن ها مربوط می شده؛ و همواره همراه با توضيحاتی که جنبه ی جنسی دارند. در واقع تمام اين توضيحات برمی گردد به تحريک پذيری زنان و يا تحريک کنندگی زنان. اصلا زن، از ديد اين مردمان عجيب يک بمب جنسی است که در هر کجا پيدايش شود خطر انفجار را هم با خود بهمراه دارد.

بازگشت به بالا

آمار موافقين بگير و ببند زن ها

از وقتی که دوره جديد بگير و ببند و بپوش شروع شده، هر روز آماری از سوی يکی از موسسات مسئول منتشر می شود تا اعلام کنند که مردم ايران همگی با اعمال و رفتار آن ها در رويارويي با «بد حجابی» موافق هستند. حتی برخی از اين مقامات ليستی از سپاس و قدردانی مردمان را هم به آمارهاشان اضافه می کنند، و يا جلوتر رفته و از اين که «اين نوع برخوردها هنوز ملايم است و بايد سخت تر عمل کرد» را هم از قول مردمان می گويند. با اين همه از لابلای اين آمارها به خوبی می شود تضاد حرف و نظر مردم با اين نوع رفتار را ديد. مثلاً، خبرگزاری فارس اخيرا آماری را اعلام داشته که مدعی است از هشت هزار نفر در 66 شهر گرفته شده است. اين آمار می گويد که «نزديک به نيمي از مردم مخالفتي با نوع پوشش زنان جامعه ندارند». که اين جمله می تواند دو معنا داشته باشد؛ يکی اين که فکر کنيم منظور از نوع پوشش همان حجاب اسلامی استٍ يکی هم اين که نوع پوشش همين پوششی است که با آن مبارزه می شود. اين مساله به هيچوجه روشن نيست. با اين حال، حتی اگر که فکر کنيم که منظور خبرگزاری فارس از نيمی از مردم موافق، «موافقين پوشش اسلامی» باشد، باز هم می بينم که جزييات اين آمار با «نصف ديگر مردم» نمی خواند؛ چرا که می گويد: «21 درصد مردم از پوشش زنان و دختران جامعه به ميزان زياد و خيلي زياد راضي هستند و 4/27 نيز نظري در اين رابطه ندارند.» که حتی اگر فکر کنيم که از ترس نبوده که مردم حرفی و نظری نداشته اند باز هم می توانيم بگوييم که فقط بيست و يک در صد مردم با پوشش اسلامی موافق هستند. بيست و هفت در صد بی نظرند و ناچار بايد پذيرفت که بقيه از مخالفين هستند. اما در اين آمار سخنی از مخالفين نيامده است. يعنی يک بار «بيست و هفت در صد بی نظر» را با موافقين جمع کرده اند و يک بار هم از مخالفين کم کرده اند. همچنين در جايي ديگر می گويند: « در رابطه با ارزيابي مردم از اقدامات اخير نيروي انتظامي در برخورد با بدحجابي نيز تنها 7/6 درصد گزينه "کاملاً مناسب" را انتخاب کرده اند. در اين نظرسنجي نزديک به 30 درصد مردم اهميت حجاب را خيلي کم، کم و متوسط عنوان کرده اند و 4/69 درصد افراد نيز اعلام داشته اند که اهميت حجاب را زياد و خيلي زياد مي دانند». که باز اين امر با «نيمی از مردم» که می گويند نمی خواند چون شصت و نه در صد با حجاب اسلامی موافق اند. علاوه بر اين، بد نيست بدانيد که همزمان با اين آمارگيری، خبرگزاری ديگری به نام ايرنا که آن هم دولتی است، خبر داده که «تنها 56/1 درصد پاسخگويان پوشش نامناسب زنان و مردان را به عنوان يکي از «مصاديق ضدامنيت اجتماعي» مورد تاکيد قرار داده اند». نکته جالب ديگر هم اينکه از هر چهار نفری که به پرسش های آمارگيرها جواب داده اند يک نفرشان (يا خودش و يا يکی از نزديکانش) از سوی پليس و پاسدار مورد ايراد و تذکر قرار گرفته اند (بيش از 26 در صد) و از هر پاسخگوی تهرانی هشت نفر (بيش از هشتاد نفر) «بدحجابی» را يک مقوله فرهنگی دانسته اند؛ اين يعنی که «به انتظامات ربطی ندارد». پنجاه در صدشان هم رسما گفته اند که نبايد برخوردی اين گونه با زنان داشت. که اين سخن هم يعنی «به انتظامات ربطی ندارد». و بالاخره اينکه، بر اساس نتايج اين نظرسنجي 50 درصد مردم اعتقاد دارند با کساني که «ظاهري مغاير با ارزش ها و شئون فرهنگي اجتماع دارند نبايد برخورد ارشادي بازدارنده و تنبيهي صورت گيرد».

بازگشت به بالا

زنان در مسابقه قتل های ناموسی

از آمار حجاب و بدحجابی گفتم بد نيست نگاهی هم به آمار قتل و جنايت زنان بيندازيم؛ پديده ای که در سال های اخير گويا در ايران به سرعت رو به افزايش گذاشته است. يعنی، در کنار آمار هراس انگيز زنانی که خودکشی و خودسوزی می کنند، زنان قاتلی هم پيدا شده اند که به جای کشتن خويش کسی را می کشند که جانشان را به لب آورده است. در واقع اگر دوران جمهوری اسلامی را دوران رويارويي همراه با زور، اجحاف، خشونت، تبعيض با زنان، بدانيم آنگاه می بينم که زنان در همين سه دهه دوره های مختلفی را از سر گذرانده اند. مثلاً، «دوران حيرت» نام دوران پس از انقلاب است. در آن دوره، زنان متعلق به اکثريت تعيين کننده ای که انقلاب را به پيروزی رساندند ناگهان متوجه می شوند که خودشان اولين قربانيان اين دگرگونی خواهند بود. بعد «دوره تسليم» يا شايد «دوره انتظار» از راه می رسد که در آن رنان نسبت به تغيير وضع موجود اميدوار می شوند اما بزودی «دوران سرخوردگی» ـ با خودکشی ها و خودآزاری ها آغاز می شود. حالا هم دوران «ديگر آزاری» مطرح است. شايد هر کدام از اين دوره ها با درک و آگاهی آغاز نشده و يا پايان نگرفته باشند اما نتايج کار، بهر حال، يکسان بوده است. اکنون آمار نشان می دهند که قتل های انجام شده بدست زنان قاتل تقريبا همه مربوط می شود به کشتن شوهران. گزارش هايي که اخيرا داده شده می گويند که 66 در صد زنان قاتل در 15 استان کشور کسانی بوده اند که از قبل نقشه قتل کشيده، و با معاونت يا همراهی ديگری، که معمولا مردی بوده، شوهرانشان را به قتل رسانده اند. همين آمار می گويند که 58 در صد اين زن ها ابتدا قصد جدايي داشته اند اما عدم امکان طلاق، ترس از جدايي از فرزندان، نياز مالی، و خشونت کار را به اينگونه جدايي های مرگزا کشانده است. آقای دکتر محمدعلی نجفی، يکی از جرم شناس های ايرانی، معتقد است که نخستين عامل شوهر کشی خشونت مدام شوهرها بوده است. به نظر ايشان، در واقع زنان فردی ظالم و شکنجه گر را در مقابل خود می بينند که قادر است آنها را بکشد. پس، برای حفظ خود دست به قتل می زند و از آنجا که از نظر فيزيکی قادر نيست به تنهائی چنين کند مرد ديگری را به کمک می طلبد. دادگاه های قضايي ايران هميشه اين نوع زنان را به عنوان زنانی خائن که به خاطر رابطه های جنسی و نامشروع دست به قتل شوهرانشان زده اند معرفی می کنند و حتی با اين عنوان آنها را به زندان های بلند مدت و حتی اعدام محکوم می کنند. اما آقای منصور ياورزاده، وکيل دادگستری، معتقد است که اين مساله عموميت ندارد و تنها دليلی که زنان برای کشتن شوهر خود از مردی کمک می گيرند ضعف فيزيکی آن هاست. همين آمار گرفته شده در پانزده استان کشور نشان می دهد که 67 در صد شوهر کشی ها به دليل ازدواج های دوم يا صيغه گرفتن شوهران بوده است، يعنی قتل هايي که نظايرشان در مورد مردان «قتل ناموسی» محسوب شده و از مجازات معافند. اما، در عين حال، همين 67 در صد از قتل ها را بايد مستقيماً به حساب قوانين موجود در ايران هم گذاشت و مورد زنانی را هم که، به دليل قوانين تبعيض آميز، امکان طلاق ندارند به فهرست دلايل اضافه کرد. بدين ترتيب، همزمان با اين واقعيت که، بنا بر گفته فرناز قاضی زاده، رييس پليس آگاهی نيروی انتظامی جمهوری اسلامی، و نيز مطابق آمار موجود، پنجاه در صد زنانی که کشته می شوند به وسيله افراد ديگر خانواده ی خودشان به قتل می رسند، زنان نيز وارد گود وحشی گری هايي شده اند که محيط بسياری از خانواده های ايرانی را آلوده کرده است. بنظر می رسد که تنها راه برون شدن از وضعيت نابهنجار وضع و اجرای قوانينی است که از عهده جمهوری اسلامی برنمی آيد.

بازگشت به بالا

«فاحشه خانه» ای به وسعت يک شهر

اخيرا در سايت زيگزاگ گزارشی چاپ شده درباره ی تن فروشی در شهر قم با نام «ازدواج موقت در مهمترين شهر مذهبی ايران». اين گزارش از فضاي زشت، غير انسانی، و هراس انگيز اين شهر پرده بر می دارد و خواننده را با شهری روبرو می کند که در واقع «فاحشه خانه» ای بزرگ است که در آن، حتی در کنار امامزاده ها که ظاهرا بايد محلی روحانی و آرام و به دور از اين مسايل باشند، خود طلبه ها به خريد و فروش سکس، تحت عنوان صيغه و حرام را حلال کردن و مهريه رد و بدل نمودن، مشغول بکار هستند. از زن جوان گرفته تا زن های بيمار و معتاد، و از سی ساله تا پنجاه ساله، همگی به فروشی مشغولند و از اين راه برای خود ايجاد درآمد می کنند. در بين خريداران سکس هم از جوان هفده ساله تا مرد 50 ساله را می توان ديد. قيمت ها متفاوتند و بيشتر در حول «۱۰ هزار تومان برای یک روز، ۵۰ هزار تومان برای یک هفته و یک سکه برای یک ماه» دور می زنند. در اين گزارش از قول طلبه ای که هشت سال است در حوزه علميه قم درس می خواند، گفته شده که «طلبه ها شماره تلفن روحانیانی را دارند که زن های صیغه‌ای را می‌شناسند و آلبوم‌هایی را دارند که عکس این زن ها در آن‌هاست. این روحانیان با گرفتن روزی ۱۰، ۱۵ هزار تومان افراد را صیغه می‌کنند و صیغه نامه می‌دهند». قبرستان شهر قم، به نام شيخان، که بسياری از آيت الله ها و حجت الاسلام های سرشناس و شهدای جنگ در آن مدفون هستند، محل خريد و فروش سکس است و محل اجتماع زنانی محسوب می شود که منتظر مشتری صيغه هستند. يکی از آرامگاه های اين قبرستان، متعلق به میرزای قمی از روحانیون مشهور است و زن ها اغلب دور اين آرامگاه جمع می‌شوند: «اگر روزهای وسط هفته یا پنجشنبه ها بروید حضور آن ها را خوب حس می‌کنید؛ زن های چهل، پنجاه ساله به بالایی که دوست دارند صیغه بشوند». این حرف ها را «علی» می‌گوید، طلبه ای که عبای قهوه ای پوشيده و عمامه ای سفید به سردارد. «این زن ها را بیشتر مردها و روحانیانی که سن و سالی از آن ها گذشته است و یا همسرانشان به سفر رفته اند صیغه می‌کنند». و اين شهری است که ورد زبان حوزه های علميه ی آن شرح تنزل اخلاق و فقر و فساد و تباهی و فحشا در مغرب زمين است.

بازگشت به بالا

کميته بين المللی نجات پاسارگاد

پويشگران