پيوند به فهرست صفحات «در قلمروی فرهنگ»
|
|||||
|
از صفحات «در قلمرو فرهنگ» زير نظر اسماعيل نوری علا، در
هفته نامه (چاپ واشنگتن) از انتشارات: شرکت رسانه های گروهی ايرانيان واشنگتن مدير و سردبير: تقی مختار P.O. Box 2023 Ashburn, Virginia 20146, USA Phone: 703.724.9680 Fax: 703.724.9689 E-mail: iranians@iraniansnewspaper.com URL: |
هفته گذشته تولد حضرت زينت را در مساجد و برخی از موسسات مذهبی جشن گرفتند. در نشريات هم در ارتباط با تولد زنی که يکی از مهمترين زنان جهان تشيع است مطالبی نوشته اند اما يک تکه از يک مقاله بلند که در سايت زنان ايران چاپ شده بود برای من جالبتر از همه بود: « فروغ تابنده کوثر! ای پرستار شهادت! تو بانوی فصاحتی و اعجاز. نطق آتشین تو قلب سنگی کوفیان را ذوب کرد، اشک از چشمان آنها به راه انداخت و به سینه های کویری شان گسیل داشت. تو فرزند کوثری! تو جرعه ناب کوثری! نامت همیشه درس آموز عزت و یادت هماره الهام بخش شرف و "مردانگی" باد.» می بينيد که حتی وقتی می خواهند زنی را بعنوان بهترين و بالاترين و فاضل ترين و با شرف ترين انسان معرفی کنند باز صفت «مردانگی» را در موردش بکار می برند.
هفته گذشته اکثر نشريات اعلام کردند که آيت الله صانعی و حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی خواستار تغيير در قوانين مربوط به زنان شده اند. شنيدن اين خبر ابتدا هر کسی را به اين فکر می اندازد که يعنی ممکن است بزرگان جمهوری اسلامی هم متوجه شده باشند که چه قوانين غير انسانی سختی را بر زنان ما تحميل کرده اند و می شود که زنان ايران پس از اين همه سال فشار و رنج نفسی به آرامی بکشند؟ اما گفته های اين آيت الله و حجت الاسلام را که می خوانيم متوجه می شويم که هيچ کدام آنها از روی ايمان و اعتقاد سخن نگفته اند بلکه به نظر می رسد که بر اثر فشارهای شجاعانه زنان در ايران و فشارهای افزاينده بين المللی، دارند خودشان را آماده می کنند که به صورتی عقب نشينی کنند. در واقع، گفته های آن ها متضاد، انشاگونه و ميان تهی است. مثلاً، آيت الله صانعي در مصاحبه ای که با يکی از شبکه های تلويزيونی اسپانيا داشت، در جواب مصاحبه کننده گفته است که: «بحث تضييع حقوق زنان مربوط به امروز نيست بلکه از گذشته بوده است. در حقوق مدني هم هست که منشأ آن افکار ديروز جامعه است که معتقدم امروز اين قانون بايد مطابق با افکار باز جامعه، تدوين و اصلاح شود». با اينکه بخشی از اين حرف خلاف است ـ يعنی اگر که در گذشته ای دور زنان ما از نظر حقوقی وضعيتی ناهنجار چون امروز داشتند اما، در پی انقلاب مشروطيت و تا قبل از انقلاب اسلامی، موفق شده بودند که حداقل از نظر قانونی به سرعت به حقوق و برابری هاي بسيار مهمی دست يابند ـ ولی آدم بهر حال فکر می کند که آيت الله هايي که در زمان مشروطيت اجازه ندادند که زنان ما به حقوق و برابری برسند و يا همين خيل آيت الله ها و امام جمعه های وزير و وکيل و رييس جمهورهایی که زنان را زير چوب و چماق می گيرند و آنها را بجرم حق طلبی به زندان می فرستند با اين آيت اللهی که می گويد «قانون بايد مطابق با افکار جامعه تغيير کند» خيلی فاصله است. اما همين ايشان ضمنا به نوعی به دفاع از اين قوانين می پردازد و درباره سنگساز می گويند: «اولا بايد دانست که رجم اختصاص به زن ندارد و مرد هم مجازات ميشود؛ اما دو نکته در اين خصوص قابل ذکر است؛ اول آن که مطابق يک نظر در فقه اسلام، اجراي حدود خاص دوران امام معصوم عليه السلام است و دوم اين که به آيين دادرسي سنگسار دقت بيشتري شود، چرا که آيين دادرسي آن، حسب اسلام، راه اثبات آن هيچ گاه تحقق پيدا نمي کند. زيرا اولاً يا افراد خاطي بايد آن قدر بيحيا شده باشند که همه افراد بيعفتي آنها را ببينند يا اين که چهار نفر به يک نحو عليه آنها شهادت بدهند و حتي اگر سه نفر شهادت بدهند يا چهار نفر به نحو متفاوت شهادت بدهند، وفق قانون، شهود را مجازات ميکنند؛ و دوم اين که خود افراد خاطي به خاطر وجدان ديني و ملي خودشان چهار بار به جرمشان اقرار کنند که طبيعي است کمتر کسي يا هيچ کس چنين کاري نميکند به علاوه اين که اگر چهار بار اقرار کردند، حاکم اين اختيار را دارد که آنها را ببخشد. يعنی، در کلام ايشان هم سنگسار توجيه می شود اما غيرممکن جلوه می کند و گناه به گردن مجريان آن می افتد که لوازم حکم سنگسار را به دقت رعايت نکرده اند.آنگاه، در آخر مصاحبه و پس از گفتاری مبهم در مورد ديه و ارث، می افزايند: «می بينيد که اسلام مشکلی ندارد و مشکلات از آن ما است!» جحت الاسلام رفسنجانی هم نفر بعدی است که درباره تغييرقوانين مربوط به زنان به شکلی رمز آميز سخن گفته است. او، مثلاً، «تغيير بخشي ازقوانين مدني درحوزه زنان» را ضروري دانسته و گفته است که: «با توجه به درخشش خيره كننده زنان ايران در عرصه آموزش، تحصيل، تحقيق و مديريت، احترام به حقوق زنان و رعايت شخصيت و شان بانوان مسلمان ايراني از جمله ضرورتهاي توسعه كشور است». و بيشتر به لزوم تغيير وضع آن دسته از قوانينی پرداخته است که به زنان امکان شرکت بيشتری در امور سياسی را بدهد. در واقع، هيچ کدام از اين آقايان از قوانينی مثل حق نگاهداری از فرزندان به طور يکسان، قوانين مربوط به سن ازدواج کودکان، چند همسری، صيغه و آزادی پوشش، آزادی سفر، آزادی کار و بسياری چيزهاي ديگر حرف و سخنی نگفته اند. با اين حال من فکر می کنم که عقب نشينی حکومت در مقابل زنان امری محرز است و تنها اين نکته که بابت اين عقب نشينی چقدر و چه چيزهایی نصيب زنان پيروز می شود روشن نيست. بهر حال، از آنجايي که در مورد حقوق زنان ما پس از انقلاب دوباره از صفر شروع کرده ايم، رسيدن به پله ی اول هم غنيمتی است تاريخی؛ چرا که حقی را از چنگ آيت الله ها بيرون کشيدن به اين آسانی ها ممکن نيست.
در کنار زندانی کردن ده ها زن از جنبش زنان، که خواستار تغيير قوانين ضد زن هستند، و در ميان کتک و آزار و بازداشت صدها زن به خاطر پوششی که دلخواه جمهوری اسلامی نيست، دستگيری دو زن که از خارج از ايران، به اين کشور سفر کرده اند نيز در ميان تيتر برخی از روزنامه ها ديده می شد. يکی از دو تن خانم عظيما، خبرنگار راديو فردا، و ديگری خانم دکتر اسفندياری، محقق يک موسسه پژوهشی آمريکایی بوده است. هر دوی آنها با پاسپورت های ايرانی خود در سال های گذشته مرتب به ايران رفت و آمد داشته اند ولی اکنون يکی شان با مشکل خروج روبرو شده و ديگری به زندان افتاده است. البته دستگيری های جمهوری اسلامی معمولا بدون هيچ منطق و اصول قانونی انجام می گيرد. و اتهاماتی که به بازداشت شده ها زده می شود، حتی بر اساس قانون موجود خودشان، هم هيچ پايه و اساسی ندارند. و به همين دليل وقتی کسی را دستگير می کنند ـ اگرچه اين بی قانونی ـ درد آور است اما حيرت انگيز نيست. با اين حال دستگير شدن خانم هاله اسفندياری برای همه بصورت امری حيرت انگيز در امده است. خانم هاله اسفندياری که طی سال های گذشته راحت و آزاد به ايران سفر کرده بودند ناگهان در آخرين سفر خود ـ که برای ديدار از مادر بيمارشان بوده ـ دستگير و زندانی می شوند. اتهاماتی که به ايشان زده می شود يک مجموعه ی عجيب و غريب چندين ساله است که از بزرگی پرونده می شود درک کرد که اساس و مبنای درستی ندارند؛ اتهاماتی که هر کدامش برای محکوم کردن يک فرد در ايران و پرداخت جرم های سنگين به او کافی است. واقعيت اين است که خانم دکتر هاله اسفندياري مدير بخش خاورميانه موسسه «وودرو ويلسون» است؛ موسسه ای که آقای لی هاميلتون، نماينده پر سابقه کنگره آمريکا رييس آن است. اين موسسه در طول سال های گذشته تلاش کرده که دولت بوش را تشويق به مذاکره با دولت ايران کند و، آنگونه که گفته می شود، خانم اسفندياری از کسانی بوده اند که برای اين کار نه تنها شخصاً تلاش کرده اند بلکه پژوهشگران ايرانی ديگری را نيز برای اين کار با خود همرای کرده اند. موافقين عمليات اين موسسه، و به خصوص بخش زير نظر خانم اسفندياری، می گويند که آن ها در مقابل راه حل جنگ با ايران، مذاکره با دولت ايران را به پرزيدنت بوش قبولانده اند؛ و مخالفين هم می گويند که اين موسسه و همکاران آن ـ از جمله خانم اسفندياری ـ چند سال است که برای بقای جمهوری اسلامی تلاش می کنند. گروه ديگری نيز می گويند خانم اسفندياری قربانی نزاع های گروه های درون حکومت شده است. اما نکته در اين است که هر کدام از اين نظريات که درست باشد باز هم دستگيری اين خانم پژوهشگر همچون رازی به نظر می آيد. چرا بايد جمهوری اسلامی زنی را دستگير کند که بارها به ايران رفت و آمد کرده، پاسپورت ايرانی دارد، کاملا شناخته شده است، و جزو کسانی بوده که دولت آقای بوش را (با هر دليلی) تشويق به مذاکره ای کرده که دولت های ايران، از زمان آقای رفسنجانی تا کنون در آرزويش می سوزند؟ و اکنون، هزار و يک اتهام به او بسته شده است. دکتر شائول بخاش، همسر هاله اسفندياری، همه ی اتهامات عليه همسرش را رد کرده است. دکتر بخاش، روزنامه نويس سابق و استاد تاريخ دانشگاه جورج ميسون آمريکا که خود نيز از اتهامات ريز و درشت جمهوری اسلامی مصون نبوده، همه ی اين اتهامات را دروغ، تحريف و بی پايه دانسته است. و آخرين خبر هم اين است که مقامات قضايي گفته اند که خانم اسفندياری به « قطار بلند» اتهامات ريز و درشت خود اعتراف کرده است (!) و حتماً، درست مثل زندانيان ديگر چاره ای جز گفتن «هر چه شما بگوييد حاج آقا» نداشته اند.. به هر حال، گروه های مختلف سياسی و دانشگاهی اکنون در آمريکا و اروپا برای آزادی خانم اسفندياری به شدت تلاش می کنند. و من آرزو می کنم که اين زندان هر چه زودتر به پايان برسد و با همه ی زشتی ها و تلخی هايي که داشته چند درس بزرگی به همه ی ما بدهد: يکی اين که جمهوری اسلامی دوست و دشمن نمی شناسد و هر کجا که لازم بداند هر آن کسی را که انديشه ای در سر دارد از دم تيغ می گذراند؛ و ديگر اين که زنان بی پناهی که در ايران هر روزه به جرم حق طلبی های ساده و طبيعی خود دستگير می شوند نيز ـ مثل خانم اسفندياری ـ نياز به حمايت گسترده تری، به خصوص از جانب گروه هاي مختلف دانشگاهی و موسسات بين المللی با نفوذ دارند تا بتوانند فرياد خويش را از اين بيدادی که بر آن ها می رود به گوش جهانيان برسانند.
اخيرا يک نويسنده ی آمريکايي کتابی نوشته است که صد مکان مختلف توريستی را در سراسر جهان به عنوان اماکنی که مورد توجه و بازديد زن ها قرار می گيرند فهرست کرده است. مثلاً، مجسمه آزادی و يا آبشار ويکتوريا دو تا از اين اماکن هستند. در اين ميان سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری ايران هم به صرافت افتاده که در ايران اماکنی را برای اين که محبوب زنان شوند انتخاب کند. بنا بر گزارش خبرگزاری ايسنا، «يكي ديگر از مكان هاي گردشگري زيارتي كشورمان كه معمولا مورد توجه بسياري از بانوان ايراني و مسلمان قرار ميگيرد مسجد زيبا و با شكوه گوهر شاد است كه توسط يكي از بانوان ايراني ساخته شده است». اما از آنجايي که ميراث فرهنگی نمی تواند به اين چيزها قانع باشد و حتماً بايد در اين مورد نيز شاهکاری رو کند که در جهان نظير نداشته باشد، تصميم گرفته شده که جزيره ای برای توريست های زن ساخته شود. توصيف اين جزيره را از زبان خودشان بشنويد: «اولين جزيرهي گردشگري مخصوص بانوان با نام "آرزو" در درياچهي اروميه برنامهريزي شده است. در اين جزيره هيچ مردي اجازهي ورود ندارد و حمل ونقل عمومي، رستورانها و ديگر امكانات، از سوي بانوان انجام خواهد شد». يادتان می آيد که چند ماه پيش در همين ستون نوشتم که پس از استاديوم زنانه و اتوبوس زنانه و پارک زنانه اين ها عاقبت يک جزيره هم درست می کنند و همه ی زن ها را می فرستند آنجا؟ مبارک است؛ فقط اين يکی را نمی شد پيش بينی کرد که ساکنان اين «حرم و ستر عفاف ملکوت» زنان بيچاره فرنگی هم خواهند بود که به بهانه گردشگری به آن «جزيره» هدايت می می شوند.
اخيراً، نيکلاس سارکوزی، رييس جمهور جديد فرانسه، نيمی از پست های کابينه ی خود را به زنان داده و از جمله با انتخاب يک زن مسلمان زاده به نام «رشيده داتی» به عنوان وزير دادگستری، اعتراض برخی از مسلمانان ـ به خصوص طرفداران جمهوری اسلامی ـ را برانگيخته است. معترضين انتخاب اين زن را حيله ای تازه از جانب آقای سارکوزی می دانند و معتقدند که او با اين کار می خواهد صدای مهاجران مسلمان را خاموش کرده و نوعی «اسلام فرانسوی» بوجود آورد. دليل اين مخالفين اين است که رشيده با اين که از پدر و مادری مراکشی و الجزايری و هر دو مسلمان بدنيا آمده اما پوشش اسلامی ندارد و رفتار ها و کارهايش مثل زنان ديگر فرانسوی است. مثلاً، سرويس سياسی خبرگزاری جمهوری اسلامی در مورد انتخاب اين خانم نوشته است که: «داتی، در زمان انتخابات رياستجمهوری فرانسه، سخنگوی نيكلا ساركوزی، مخالف سرسخت مهاجران مسلمان و گروههای اقليت، بود. اين در حالی است كه پس از انتخاب وی به سمت وزير دادگستری فرانسه، هيچ پايگاه خبری درفرانسه به مسلمان بودن وی اشارهای نكرده است. چنين بهنظر میرسد كه ساركوزی با انتخاب اين زن كه نه فرانسوی الاصل است و نه از پوشش اسلامی كاملی برخوردار است و نشانگر همان اسلام فرانسوی است كه وی در تبليغات انتخاباتيش از آن سخن میگفت، درپی كسب وجههی مناسب نزد مهاجران و گروههای اقليت و ارائهی چهرهای مردمی و آزادانديش از خود است». مطبوعات ايران از نيکلا سارکوزی به عنوان «حامی رژيم اشغالگر قدس» نام می برند و داشتن مادری يهودی را برای او نشانه صيهونيست بودن او می دانند. به هر حال همين که او زنی را برای وزارت و آن هم وزارت دادگستر ی انتخاب کرده از ديد برخی از مسلمانان متعصب جرم بزرگی است چه برسد که اين زن مسلمانی بی چادر و پوشش اسلامی باشد. |
||||